واعترض نواب باللجنة فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشرين إلي أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.
وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد.
فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.
وقد وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب خالد سعيد، أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم وسط حضور ممثلي الحكومة.
واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان الملامح الرئيسية لمشروع القانون.
وقالت إن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سوف يقوم بعمل السقف وهذا من العدالة.
كما استعرض أيضا ممثل وزارة العدل المواد التي تم استحداثها، مشيرا إلي أنه تم استحداث نص يعالج مسألة مواجهة المخالفات التي لا ينطبق عليها شروط التصالح وتقنين الأوضاع.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن وضع آلية أكثر يسرا وإمكانية مده المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، كما تضمن القانون حوافز لمن تقدم بطلبات تصالح وفقا لقانون 2017 وتم رفض طلبه أو لم يتم الرد علي طلبه.