النائب حازم الجندي
أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الدولة المصرية تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة وهو الأمر الذى يمثل تحولا إيجابيا من الدولة وفتح الباب أمام القطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال المصريين والأجانب على إقامة المزيد من المشروعات وتسهيل الإجراءات.
وقال الجندى، أن الدولة اتخذت عدد كبير من الإجراءات لدعم وتعزيز عمل القطاع الخاص ودعم المشروعات الصناعية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتا إلى أن القضاء على الروتين داخل الجهاز الإدارى للدولة سيكون له مردود إيجابى للغاية فى التسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول نحو الرقمنة سيكون له أثرها فى زيادة تدفق رؤوس الأموال فالميكنة تحجم التدخل البشرى فى كثير من الإجراءات ومن ثم يكون هناك سهولة ويسر فى إنهاء جميع التراخيص والأوراق اللازمة لبدء أى مشروع أو مصنع.
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ هيئة التنمية الصناعية أن تقوم بدورها فى تذليل العقبات أمام المصنعين خاصة وأن هناك شكاوى كثير تتعلق بآلية العمل داخل الهيئة، لافتا إلى أن هناك العديد من المشكلات الخاصة بالهيئة منها على سبيل المثال علاقة هيئة التنمية الصناعية بالجهات الأخرى والخلل في أسلوب إدارة الهيئة، وافتقاد المعايير الفنية لاختيار قادة الهيئة، ومركزية القرار وضعف مشاركة الإدارات في اتخاذ القرار، وضعف التواصل الداخلى والخارجى للهيئة.
وأشار الجندى إلى أن الهيئة تعانى من ضعف كبير فى التسويق للمناطق الصناعية والعملية الصناعة فى مصر وكذلك ضعف آلية الشكاوى والتظلمات، وضعف الكفاءات داخل الهيئة، وضياع حقوق المستثمر دون وجود جهة تحفظ حقه، وعدم اكتمال رقمنة الهيئة بالشكل السليم.
