النائب عمرو فهمى
قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة، سيعمل على منح تسهيلات جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون عكس ما حدث في القانون المنتهي، مضيفا أن مجلسي النواب والشيوخ حريصين على معالجة أية قصور ومشكلات حدثت من قبل بالقانون الجديد، وذلك لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وتمكين المواطنين من إتمام طلباتهم للتيسيرعليهم.
وأكد فهمي، أن مشروع القانون الجديد سيتيح التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، بينما رفض التصالح نهائيا في حالاتين وهم المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو الذي تم بناؤه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح جرى التقدم بهم، ولم تعتمد إلا نسبة قليلة للغاية منها، ومن ضمن هذه الطلبات حالات تمت إجراءاتها بسلام في التصالح وحالات كثيرة لم تستطع أن تستكمل الإجراءات بسبب المعوقات، والتعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء ستحل المشكلات السابقة وستكون بمثابة طوق النجاة للعديد من حالات البناء المخالف والتي لم تتمكن في تقنين أوضاعها .
وطالب "فهمي" الحكومة بسرعة البت في الطلبات بعد أن يتم الموافقة على القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب، والسماح بتشكيل أكبر قدر من اللجان وتشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها، وذلك لإغلاق هذا الملف بشكل كامل في أسرع وقت، بجانب شعور المواطن أن هناك إنجازا حقيقيا يتم بشأن هذا الملف.
ولفت النائب إلى أن القانون الجديد سيعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة والدولة أيضا لأنه سيقضي مستقبلا على أية عشوائيات تتم ولن يسمح بعمل مخالفات مرة أخرى، بجانب الموارد المالية التي ستضاف إلى الخزانة العامة للدولة.
