أعلن نواب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، مؤكدين أنه يقضي على العشوائيات.
وبدوره قال النائب نشأت متى، إن هذا القانون يقضي على العشوائيات، حد المخالفات ظهر بكثافة منذ 2011 حتي عام 2014 وكانت هذه الفترة من أسوأ فترات على مصر" مشيرا إلي أن القانون الحالي وتلافي المعوقات.
أعلن النائب حازم الجندي الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
ووجه "الجندي" الشكر للجنة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تقريرها، مطالبا بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على مجلس الشيوخ قبل تطبيقها، مضيفا :" يوجد نقطة مهمة بخصوص هذا القانون وهي اللائحة التنفيذية للقانون".
وطالب "الجندى" أن تعرض اللائحة التنفيذية لقانون لتصالح فى مخالفات البناء على لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ حتي تتماشي مع فلسفة القانون ولا تتعارض مع نصوص مواده وأن يحدث أي معوقات أثناء تطبيق القانون".
فيما قال النائب النائب محمد فهمي إن اللجنة التي أقرت مشروع القانون بدذلت مجهود كبير فى مشروع القانون، موضحا أن هذا القانون فلسفته تعود إلي المخالفات التي يصعب إزالتها.
وأشار إلي أن هذا القانون سوف يأتي بموارد للدولة المصرية مما يدفعها إلي الاستثمار فى بناء وحدات سكنية، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون".
فيما قال النائب محمد عبد المعطي أوفق علي مشروع القانون وكنت أتمني من الحكومة أن تكون متصالح مع ذاتها وكما قامت بعمل قانون لتصالح مع المخالف ياريت تدعم المواطن الذي لم يخالف".
وهنا رد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، قائلا :" هل نشرع قانون لملتزم".
بدوره قال النائب مؤمن معاذ :" أوفق على مشروع القانون ونطالب الحكومة بعدم المغالات فى أسعار التصالح وخاصة فى المحافظات والقري".
بدوره قال النائب هشام سويلم:" نحن الآن بصدد مشروع قانون تلقي اهتماما كبيرا من المواطنين وهناك حالة من الترقب: مشيرا إلي أن قانون التصالح يعمل على إزالة جميع المعوقات وحل جميع المشكلات.
فيما أثني النائب محمود منصور على جهود اللجنة، مشيرا إلي أن قانون التصالح يعطي تيسيرات ويفك الطلاسم والعراقيل التي كانت في قانون التصالح رقم 17.
وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، lمساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.
ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
