قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر أحزرت فقزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق في الحياة وهو ما عملت القيادة السياسية على تبني أولوية له، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تلك الجهود كللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري.
ولفت إلى أن خطوات مصر أيضا في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير والتي وصلت 1200 شخص مفرج عنه، وإطلاق الحوار الوطني الذي يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة .
وأوضح "رضوان" أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي تجاهلت تماما إنجازات حقوق الإنسان التى حدثت على أرض مصر، بالمقارنة مثلا ب 15 سنة ماضية، إذ أصبحت حقوق الإنسان متوافقة للمعايير الدولية والاتفاقيات والمواثيق التي وقعتها مصر والتزمت بها.
وتابع قائلا "عندما نتحدث عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإصدار قرارت عفو على ما يقرب من ١٢٠٠ مواطن سواء كانوا حاصلين على أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا خاصة بالنشر، فهذا أمر واضح لكل من يريد الفهم، وتم إطلاق الحوار الوطني في يوليو الماضي، لدمج الرؤى المختلفة والتيارات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية فى شتى المجالات وبمختلف المذاهب والخلفيات السياسية والعلمية.
وشدد أن حقوق الإنسان ليست قابلة للتجزئة، فهى تشمل الحق فى رعاية صحية، والحق فى الحياة، والحصول على تعليم جيد، وخدمات مرفقية، إلى جانب الحق فى التنمية والرعاية الثقافية، وقد تم استثمار حوالى ٦٤ مليار جنية مصرى خلال العامين الماضيين أو الثلاثة أعوام الماضية للقضاء علي العشوائيات وتوفير مجتمع جديد يستطيع أن يصنع الفرق بالإيجاب لقاطني هذه المجتمعات، بجانب مبادرة حياة كريمة المعنية بتنمية ريف مصر وتوصيل منظومة الصرف الصحى ل ٤٠ أو ٤٢ % من مساحة البلاد، وجارى تنفيذ باقي الخطة خلال الأربع سنوات القادمة.
