قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط وعلى هذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون اجازة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف نصير على مدار ثلاثة أيام ناقش مجلس الشيوخ مشروعين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ووافق مجلس الشيوخ أمس من حيث المبدأ على إجازة التصالح في المخالفات والتعديات البنائية التي يحظر التصالح فيها بعد موافقه مجلس الوزراء ووفقا للشروط والضابط التي يحددها فيما حظر تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
وأكد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ على أنه تيسرا على المواطنين نص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أوأكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت في طلبات التقنين كما منح نسبة تخفيض 25٪ في حالة السداد الفوري بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وكذا السداد على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وذلك تحفيزا للمواطنين على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح فيها.
وأشار إلي أن التعديلات الجديدة تتضمن ضوابط واضحة من خلال الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس معتمد من نقابة المهندسين فضلا علي إعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محددات واضحة .
وكشف نصير أن السيولة المالية المتوقعة في حالة تصالح المواطنين في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم قد تصل إلى تريليون جنيه.
