مجلس النواب
أحالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005، إلى الجلسة العامة استعدادًا لمناقشتها الأسبوع المقبل، وذلك بعد ان وافقت واستقرت اللجنة بشكل نهائي على تعديلات القانون وأعدت تقريرًا نهائيًا بذلك.
وبحسب مشروع التعديلات "النهائي" الذى وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ينشر "برلماني" أبرز 5 معلومات عن تعديلات القانون،،،
1- حددت التعديلات سقف الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادى بألا يتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه.
2- يتولى جهاز حماية المنافسة فحص التركزات الاقتصادية خلال 30 يوماً، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً للجهاز من الهيئة العامة للرقابة المالية.
3- تستهدف التعديلات، تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى.
4- كما تستهدف، الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة.
5- وتستهدف أيضًا، الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل.
