"تشريعية النواب" تبدأ مناقشة تعديلات شاملة لقانون الإجراءات الجنائية.. اعرف التفاصيل

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى فى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائيةالصادر، بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، إن مشروع القانون تقدمت به الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب وعقدت اللجنة اجتماعات لمناقشته، مضيفا: "تمسكت الحكومة بمشروع القانون فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وتضمن مشروع القانون العديد من التعديلات الجوهرية"، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 1950 وعمل به فى 15 نوفمبر 1951 قد اتسم عند صدوره بصياغة جيدة وقواعد تحقق إلى حد كبير التوازن بين فكرة السلطة والحرية واستلهم العديد من المبادىء القانونية الحديثة والتشريعات المقارنة.

وتابع قائلا: "بعد مرور نصف قرن ونصف على صدور قانون الإجراءات الجنائية والتى تخللها إجراء العديد من التعديلات المحدودة بلغت نحو 22 تعديلا على نصوصه حذفاً أو إضافة أو إستحداثاً لنصوص لمواجهة حالة إجرائية معينة تمخض عنها التطبيق العملى للنص العقابى أو كشف عن ضرورة إجرائه ظروف اقتصادية أو اجتماعية، ما أحدث تغييرا فى بنية القانون وفلسفته عما كان عليه وقت صدوره عام 1950، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إجراء تعديل شامل لبعض نصوص هذا القانون يسعى لإسراع وتيرة التقاضى الجنائى دون إخلال بضمانات الدفاع من ناحية وتنظيم أساليب التحقيق والمحاكمة بما يتلائم والتطور التقنى الذى شهده العالم من ناحية أخرى، وذلك كله فى إطار صون حقوق الدفاع ومبادئ المحاكمة المنصفة، وما طرأ على مفهوم تلك الحقوق من تطورات فى النطاق و الوجوب، بالإضافة الى الالتزامات الدستورية التى حددها المشرع الدستورى فى الدستور المصرى والتى يتعين إفراغها فى نصوص إجرائية تتفق والغرض من النص عليها، والتى تعد من أهم الدوافع الى إجراء هذه التعديلات".

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.

كما بهدف إلى تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.

ويهدف أيضا، إلى العمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدورالأيجابى للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.

ويهدف أيضا إلى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصى أو الماليأو الاقتصادى مثل الصلح و التصالح ه تنقية قانون الإجراءات من النصوص التى كشف التطبيق العملى عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذى صيغت من أجله.