أشادت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمؤتمر قمة تغيّر المناخ "كوب – 27، الذي انطلق يوم 6/11/2022، بمدينة شرم الشيخ، والذي شارك فيها قادة العالم، وانطلقت من قلب المحروسة، تأكيدًا لريادة مصر، وقدرتها الفائقة على إدارة هذا المؤتمر وإنجاحه، لاسيما فى ظل هذه التحديات التي يمر بها العالم، ويعد تتويجاً دولياً لجهود الدولة المبذولة في مسار الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لعرض ما تم في قمة المناخ (COP27) من مفاوضات والنتائج التي تحققت والاتفاقيات التي أبرمت وشرح الفوائد والنجاحات التي عادت على الدولة المصرية من هذه القمة وسط حضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية.
ولفتت النائبة إلى أن هذه القمة، تأتي للتصدي ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، خاصة بعد حدوث اضطرابات أدت إلى تفاقم الأزمات المناخية، مثنية على دور مصر الريادي في تعزيز التعاون الدولي؛ من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ من جانب، والدفع قدماً بجهود بناء السلام دوليا وإقليميا من جانب آخر، وتأثير التغير المناخي على العالم، وكيفية التكيف معها وحشد التمويل اللازم للمشروعات الخضراء، للحد من مخاطر تأثير المناخ على اقتصادات العالم وحياة الأجيال الحالية والقادمة من البشر، والحفاظ على كوكب الأرض من خطر الانبعاثات الكربونية، ومواجهة واجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأكدت "الجمال"، أن هذا المؤتمر يعتبر أكبر مؤتمر تفاوضي أممي على الإطلاق من حيث المشاركين فيه، في ظروف صعبة من حيث انتشار فيروس كورونا، وتبعاتها والحرب الروسية الأوكرانية، وبرغم من أن القارة الأفريقية هي الأقل إسهامًا في أزمات المناخ، إلا أن المبادرة تولي أولوية للقارة الإفريقية باعتبارها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، فضلًا عن تحقيق الأمن المائي الغذائي؛ وكيفية الحفاظ على التوازن البيئي؛ ومواجهة ظاهرة التصحر والانبعاثات الكربونية؛ والتقليل من مخاطر ذوبان الجليد، وزيادة منسوب مياه البحار والمحيطات، والتي تتسبب في زيادة نسبة ملوحة الأراضي الزراعية، و نحر الشواطئ وغرق عدد من المدن الساحلية.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مؤتمر المناخ، هو مؤتمر التنفيذ، حيث يسعى إلى اتخاذ خطوات فعلية لتوظيف الاستجابات المناخية من أجل دعم جهود استدامة السلم والأمن في افريقيا، بالإضافة إلى التركيز على دعم الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ كالمرأة والشباب، كما يعزز من جهود بناء السلام؛ ودعم السلام من خلال نظام أمن غذائي قادرة على الصمود؛ كما أن مشاركة مصر بسبب رؤيتها المتميزة للتنمية المستدامة، خاصة وإنها بذلت جهدًا كبيرًا في التعامل مع التغيرات المناخية، بداية من حماية الشواطئ المصرية بتكلفة 700 مليون دولار لمواجهة ظاهرة التآكل بسبب ارتفاع الأمواج، بالإضافة إلى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة «منها طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية وغيرها»، ومشروعات تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد من خلال التوسع في الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، واستخدام وسائل مواصلات صديقة للبيئة؛ واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية، وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، لتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي للاستفادة من كل نقطة مياه.
