انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من حسم عدد من التعريفات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وشملت التعريفات "الموارد الأحيائية" بكونها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الأيكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية، أما "الموارد الوراثية" أى موارد تشتق من النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو غيرها من الأصول الحية تحتوي على وحدات حاملة لصفات وراثية.
كما انتهت اللجنة إلى "اقتسام المنافع" بأنه المشاركة العادلة والمنصفة في المنافع الناشئة عن استخدام المن الموارد الأحيائية والجينية والمعارف التقليدية أو والابتكارات والتقنيـات والممارسات ذات الصلة سواء كانت مادية أو معنوية أو عينية، طبقًا لاتفاق بين طرفين أو أكثر يحدد تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية بشكل متبادل.
ورفضت اللجنة البرلمانية، طلب الحكومة ممثلة في لؤي السيد، بوزارة البيئة، تعديل التعريف الخاص بالمجتمعات المحلية الذي انتهي إليه مجلس الشيوخ، حيث قال "لؤي"، إن الوحدة المحلية لا يمكن أن تعبر عن المجتمعات المحلية فليس لها معارف أو نُظم ولا تقوم بالتبادل المعرفي فهي جزء إداري وليس مجتمعا.
فيما أخذت لجنة الطاقة بما انتهي إليه مجلس الشيوخ في تعريف "المجتمعات المحلية"، بأنها الوحدة المحلية الواقع في دائرتها الموارد الأحيائية وما يرتبط بها من معارف تقليدية.
