كتبت إيمان علي
قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقرير تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالعام الأول، عكس الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" والعمل على ربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما عملت عليه الدولة خلال الـ8 سنوات الماضية يؤكد الإرادة السياسية الجادة لدى رئيس الجمهورية في تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل من خلال تطبيقها تأكيدا علي الحرص لحصول المواطن المصري على كافة حقوقه سواء السياسية والمدنية أو حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل له كرامته علي النحو الأمثل، ذلك تماشيا مع أهداف ومبادئ "الجمهورية الجديدة ".
وأضاف أنه بعقد مقارنة بسيطة بين ما حدث على مدار تلك السنوات وما قبلها، سيتبين ما حققته الدولة من مكتسبات لتعزيز حقوق الإنسان، والتي ترسخت مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية وتطبيقها خلال العام الأو، وتترجمت في الحرص على تحقيق الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها له الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها، مشددا أن مصر أحزرت فقزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية تأتي بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري، موضحا أن حصيلة خروج المفرج عنهم للجنة العفو الرئاسي والتي وصلت 1200 شخص مفرج عنه وإطلاق الحوار الوطني، تمثل شهادة نجاح جديدة في هذا الملف والذي يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المنعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة .
ولفت "رضوان" إلى أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة والتي ليست قابلة للتجزئة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
