قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشار الفقى، إلى أن مصر عضواً فى الملتقى الدولى للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016 الذى يضم أكثر من 165 عضواً والهدف والغرض من هذا الملتقى هو مكافحة التهرب الضريبى العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء فى الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطنى تلك الدول ومن بينها مصر إلا لأغراض مكافحة التهرب الضريبى وملاحقة رعاياها بالخارج المتهربين ضريبياً، حيث تقترن هذه الجريمة بجرائم أخرى مثل غسل الأموال وإخفاء مصدر العائدات والحصول عليها بطريق غير مشروع وتمويل الإرهاب وهو ما يؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية.
وأشار الفقى، خلال الجلسة العامة اليوم، إلى أنه تحدد موعد مراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجارى 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وتأتى أهمية هذه المراجعة كأحد المؤشرات المهمة فى التعامل مع الدول بما قد يؤثر على قدرتها على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية والمالية، بالإضافة الى أنه التزام دولى ويعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت إلى تلك الاتفاقية الدولية.
وأكد الفقى، أن مشروع القانون المعروض لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزى.
