برلمانية: صندوق رعاية الأسرة سيسهم في تحقيق العدالة الناجزة

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مؤكدة أن توجيهات الرئيس بتمويل الصندوق ودعمه من قبل الدولة سيساهم فى الحفاظ على الترابط الأسرى ومستقبل الأجيال الجديدة.

وأوضحت أن صندوق رعاية الأسرة ووثيقة تأمين  سيكون من ضمن أهدافه  تحقيق العدالة الناجزة من خلال ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد وخصوصا أن النفقات من أكثر المشاكل التى تواجه المجتمع وتتسبب فى الكثير من الخلافات الأسرية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على تحقيق الاستقرار الأسرى والمجتمعى ، من خلال متابعته المستمرة لأعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا والذى أجريت عليه 6 تعديلات  لم يعد صالحا للتعامل مع قضايا الأسرة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة، وأصبح من الضرورى إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية  يراعى شواغل الأسرة ويحميها  من التفكك ويحافظ على استقرار المجتمع، فى ظل الزيادة الكبيرة فى نسبة الطلاق، وما يستتبعها من مشاكل عديدة من بينها النفقة وسن الحضانة وحق الرؤية والاستضافة والولاية على المال   إضافة إلى الولاية التعليمية وغيرها من المشاكل التى تؤثر سلبا على مستقبل الأجيال الجديدة.

وأشارت إلى أنها تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن عدة مواد من بينها إنشاء نظام لتأمين الأسرة لضمان تنفيذ أحكام النفقة، يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى ويصدر قواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل، فضلا عن تخصيص 5% من الإسكان الاجتمعى على مستوى كل محافظة والتى تنفذها الحكومة ضمن خطط التنمية للمرأة التى لا تجد مأوى.