كتب أحمد حمادة
أكد النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب المستقل، أن إجراء تعديل وزارى حاليًا وقبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان هو أمر متوقع، وذلك لأن هناك قصورًا فى ملفات معينة، إضافة إلى أن التشكيل الحكومى الذى سيعلن قبل إلقاء البيان هو التشكيل الذى سيستمر لتنفيذ برنامج الحكومة، والذى يعد تنفيذًا لخطة الرئيس المتمثلة فى خطة التنمية 2030، مضيفًا أن الدستور شدد على أن أى تعديل وزارى سيتم بعد بيان الحكومة على البرلمان، يجب أن يعرض على النواب ويتم الموافقة عليه بموجب الدستور، وهو الأمر الذى يصعب إجراء أى تعديل وزارى إلا بموافقة البرلمان.
وأشار الجندى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إلى أن المطلوب من الحكومة وبرنامجها هو الابتعاد عن سياسة الترقيع التى كانت متبعة فى الحكومات التى سبقت ثورتى 25 يناير و30 يونيو، موضحًا أنه لزامًا على الحكومة أن تقدم برنامجًا يوضح الخطط والاستراتيجيات التى ستتبعها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى 2030، إضافة إلى توفير الاحتياجات الأولية للمواطن البسيط بصورة جيدة ومرضية.
