الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس
أكد الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن من حق كل مواطن أن يسأل ويعرف، لأن المواطن من يمنح الحق لرئيس الدولة لإدارة مصالحه ويعطي الحق للبرلمان في مراقبة رئيس الدولة، والمواطن هو صاحب الحق الأصيل دائمًا، مشيرًا إلى أن مشروع قانون صندوق قناة السويس كل حرف به له معنى كبير جدًا.
وقال خالد أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كيان مستقل خالص وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي، وهيئة قناة السويس أصدر قانونها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1975 وكان من ضمن بنود القانون أحقية البيع والاستئجار والاستثمار، وحدث عليه تعديلات عام 2022 ولكن كانت تعديلات بسيطة.
وأوضح أبوبكر أنه من الطبيعي للحكومات أن تخطئ في أشياء وتنجح في أشياء أخرى، مشيرا إلى أن فكرة قانون صندوق قناة السويس جاءت عقب حصول هيئة قناة السويس على تعويض مادي بعد أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن، وكان من الطبيعي أن يودع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس التعويض للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإيداعه في ميزانية الدولة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل وسأل هل يوجد احتياطي نقدي بالهيئة؟ وكان الرد لا يوجد احتياطي نقدي، ولذلك طلب من عمل احتياطي نقدي واستثماره.
وأكد المستشار القانون لهيئة قناة السويس، أن وضع المبلغ ليكون احتياطي نقدي للهيئة تطلب وجود وعاء نقدي صحيح له بفكرة وأمان وضمانة من الرئيس السيسي، ولذلك تم التفكير في إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، موضحًا أن الصندوق لديه خطط استثمارية كبيرة لـ 3 سنوات مضمون المكسب فيهم بقدر العائد من إيداع التعويض في البنوك.
وأشار إلى أن هيئة قناة السويس حققت العام الحالي 7.9 مليار دولار في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والركود العالمي والعام القادم ستحقق 8.2 مليار دولار، لأن هناك إدارة تعمل بالهيئة للتسويق، موضحًا أن الهيئة بها أشخاص تعمل في الاستثمار منذ 40 سنة وهم يعملوا منذ عامين لإخراج مشروع صندوق قناة السويس.
