وقال عبد الحليم علام إنه تقرر أن تحمل النقابة العامة كامل تكلفة علاج المحامي في المستشفيات الحكومية والتعليمية والجامعية المبينة بالجدول الذي سيتم إرفاقه بهذا القرار، وعدم فرض أية زيادة من أي نوع على رسوم الاشتراك في مشروع علاج المحامي أو الأسرة، مشيرا الى أنه تقرر زيادة مساهمة النقابة العامة في علاج المحامين وأسرهم على النحو التالي :
1- عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
2- علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
3- التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه .
4- القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
5- الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف.
6- زيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
7- زيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف .
8- زيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف .
وتابع:" في حالات الحوادث الثابتة بموجب مستندات رسمية ؛ يسمح بتقديم خدمة العلاج للمحامي لما أصابه من جراء الحادث حتى ولو لم يكن مشتركًا في مشروع العلاج، يتم تخصيص موظف بالنقابة العامة للمساعدة في إجراءات العلاج على نفقة الدولة لمرضى السرطان وذلك لمن يتجاوز الحد الأقصى لسقف علاجه من الزملاء، تحــددت مواعيد الاشتراك في مشروع العــلاج خــلال الفترة من أول ينايـر وحتى نهــاية مارس 2023 وعلى السادة المحامين الالتزام بمواعيد الاشتراك التي تتحدد بناء عليها الحسابات الاكتوارية لتمويل مشروع العلاج ، تقرر أن يكون تقديم خدمات سداد الاشتراكات السنوية و اشتراكات العلاج وطباعةواستلام بطاقات عضوية النقابة و مشروع العلاج من خلال المنظومة الإلكترونية الشبكية وذلك بمقار النقابات الفرعية" .
وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار الجهود التي تبذلها نقابة المحامين، وتنفيذًا للبرنامج الذي قطعناه على أنفسنا بشأن تطوير منظومتيْ العلاج والخدمات برفع السقف المحدد للخدمات العلاجية، وإعادة هيكلة نقابة المحامين وإعادة تنظيمها ماليًا و إداريًا ، وتطوير خدمات سداد الاشتراك والعلاج وغيرها من الخدمات إلكترونيًا بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة ، وما وعدنا به من تيسير الحصول على الخدمات النقابية من خلال منصة تقدم للمحامين كافة الخدمات الرقمية بشكل ميسر وحديث ، و من استخدام أسلوب اللامركزية الإدارية ؛ للتيسير على الزملاء بالأقاليم في الأمور التي لا تستوجب إرهاقهم بالحضور إلى مقر النقابة العامة ، و دون إخلال بالحوكمة التامة واللازمة لكافة الإجراءات بما يضمن التوازن بين ذلك وبين عدم العبث أو التلاعب أو المساس بوحدة النقابة العامة وهيمنتها على أجهزتها الرئيسية ، و بناء على الطلب المقدم من بعض أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن ضوابط الاشتراك في مشروع العلاج، وبعد الاطلاع على قانون المحاماة وتعديلاته ، وعلى لائحة مشروع العلاج ، وتيسيرًا على السادة المحامين في تلقي الخدمة العلاجية ومواجهة ارتفاع تكاليف العلاج .
وأهاب نقيب المحامين بالأعضاء بضرورة مساعدة النقابة العامة والنقابات الفرعية في حسن تنفيذ هذه القرارات ، والاستخدام الرشيد لمنظومة العلاج حتى يتسنى تقديم الخدمة لصاحب الحاجة الحقيقية والفعلية من أصحاب الحالات المرضية ، وغلق الباب أمام القلة التي تتكالب على طلب الخدمة بغية الانتفاع أو التربح أو تربيح الغير.
ثانيًا : في ضوء ما تقرر من رفع الحد الأقصى لكافة خدمات العلاج ، فقد تقرر إلغاء كل أشكال الاستثناءات حتى يتسنى تقديم خدمات متساوية ومتكافئة لجميع المحاميات والمحامين على السواء .
ثالثًا : العمل على مراعاة ما ستقوم النقابة بوضعه من القواعد واجبة الاتباع للمساهمة في التخفيف من حدة ما يقتضيه التحول الرقمي للخدمات في أيامه الأولى ؛ من وجوب عدم الضغط على المنظومة بما يؤدي إلى تعطلها .
ودعا كافة مجالس النقابات الفرعية - وقد استجابت النقابة العامة لمطالبها بتخفيف حدة مركزية الإدارة والخدمات - أن تمارس هذه المجالس دورها في انهاء مصالح أعضائها تحت إشراف ورقابة النقابة العامة، حتى يتسنى لمجلس النقابة العامة القيام بدوره الحقيقي والواجب في حماية المحاماة وتطوير المهنة والمواجهة الفاعلة للتحديات والقضايا المصيرية التي تحتاجها رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
