كتبت إيمان علي
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، يمثل خطوة مهمة على طريق زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة منه في تأمين احتياجات المصريين وتقليص الفجوة الغذائية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة للعمل لكافة مستويات العمالة.
وأوضح أن المشروع يحقق قيمة مضافة للقطاع الزراعي بمحاصيل استراتيجية هامة، مثل محصول القمح والذرة والقطن، وبنجر السكر والشعير، ويستهدف إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم علي استغلال المواد الزراعية الأولية ثم تمتد لتشمل الصناعات القائمة علي الخامات المحلية والتعدين وإنتاج الطاقة، بما يقلل من الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، ليساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وكذلك فتح آفاق للتصدير، وهو الأمر الذي يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة، خاصة وأن ذلك المشروع يأتي على طريق المشروعات الصديقة للبيئة.
واعتبر أن دعوة الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى، لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي، يعكس حرصه على مواصلة التحركات لتغيير وجه القاهرة الكبرى ومحافظات الجمهورية، بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، ويستوعب متطلبات الزيادة السكانية المتصاعدة ببناء ظهير يلبي الاحتياجات المتزايدة للسكن لجميع الشرائح، ولدخول سوق العمل بخلق المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وهو ما يندرج تحت المفهوم الشامل للتنمية العمرانية لرفع كفاءة الخدمات مع تنفيذ وجذب استثمارات حديثة، لاسيما وأنه خلال الـ5 سنوات تغيرت خريطة مصر، لتزيد المساحة العمرانية من 7% إلى 14%.
وأكد أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تلك الجهود تستهدف تخفيف الضغط والهروب من التكدس الذي يهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وذلك بمد محاور العمران، والتي عانت قبل عام 2014 من نقص خدمات وتكدس، فضلا عن أنها تحقق ما تعمل عليه الدولة للنمو الاحتوائى الذى يستهدف توزيع عوائد التنمية على كافة المحافظات، مؤكدا أهمية تعزيز برامج التنمية الزراعية المتكاملة ومواصلة العمل على دعم صغار المزارعين والشباب المخصص لهم قطع أراضى بمشروع المليون ونصف المليون فدان؛ وذلك بهدف رفع كفاءتهم الفنية الزراعية ومساعدتهم فى استزراع الأراضى المخصصة لهم بجودة أعلى ونشر الوعى عن أفضل الوسائل العلمية للزراعة والري بجانب تقديم الدعم الفنى فى مجال الترويج والتسويق، وفى مجال حفظ وتبريد وتصدير المحاصيل الزراعية، وتضافر الجهود مع المجتمع المدني لمد المزارعين برؤوس الماشية لتعظيم الإنتاج الحيواني.
ويؤكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأمن الغذائى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال حزمة من الجهود الحثيثة لتوفير متطلبات الأمن الغذائي بالتعاون بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات والعمل على زيادة المساحات المزروعة لأهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن قطاع الزراعة من القطاعات الحيوية أيضا التى يتم العمل على ميكنتها، فأصبح الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بمختلف المشروعات التى تتم على مستوى الجمهورية لتحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية؛ بما يساعد فى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وتوفير أكبر كميات ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة الرقعة الزراعية لا يعمل على توفير الأمن الغذائي فحسب، ولكن هذه المشروعات تعمل على على توفير الآلاف من فرص العمل، وتعظيم الناتج الزراعي لسد الفجوة الغذائية واستيعاب الزيادة السكانية في الدولة، والتداعيات الأخيرة التى يشهدها العالم أكدت للجميع أهمية النهوض بقطاع الزراعة.
وأشاد سلطان، بالجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور، وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة، ومحطات المياه والميكنة الزراعية، فضلا عن محطات التغذية الكهربائية بما يساهم فى النهوض بقطاع الزراعة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة ومن ثم المضى قدما نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية.
