سمر سلامة
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتيسيرات المهمة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على المستثمرين والمستوردين الذين لديهم بضائع وسلع بالموانئ الإفراج عنها، وفى مقدمتها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وقال "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذه التيسيرات سيكون لها دورها فى دخول كافة الشحنات من السلع والمنتجات داخل الموانئ ومن ثم تحقيق الاستقرار فى اسعار السلع وعودة مختلف المشروعات الصناعية التى تعتمد على مستلزمات ومواد انتاج مستورة للعمل بكامل طاقتها الانتاجية مشيداً بتأكيد رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ماضية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة في الموانئ وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ومراعاة منح الأولوية للسلع الغذائية ومكونات التصنيع الغذائي، وكذا الأدوية، والمواد البترولية والوقود وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة في خفض حدة انعكاسات الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بقدر الإمكان في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة تشابك تبعات جائحة كورونا، وتداعيات الصراع الروسى الأوكرانى، وما ترتب على ذلك من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بمنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمجتمع الاعمال والمستثمرين والمصنعين من أجل الاستمرار فى عمل جميع المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات بكامل طاقتها خلال هذه المرحلة الصعبة والتى تشهد كساداً اقتصادياً عالمياً بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مؤكداً أن خروج مصر من هذه الأزمة لن يكون إلا بالعمل على زيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر.
