كتبت نورا فخرى
تولي الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية اهتماما بالغا بتنمية صعيد مصر، وانطلاقا من ذلك وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23 استثمارات حكومية قدرها نحو 48.2 مليار جنيه خلال عام 22/23 لتنمية جميع محافظات الصعيد، وتُموّل الخزانة العامة منها نسبة 82.2% من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 40 مليار جنيه.
وتوجه الخطة لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر بنسبة 59.2% من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بقيمة 28.6 مليار جنيه، يعقبه إقليم شمال الصعيد بنسبة 23.7% بقيمة 11.4 مليار جنيه، وأخيرا إقليم وسط الصعيد بنسبة 17.1%، بقيمة 8.2 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، نستعرض الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية في إقليم جنوب الصعيد علي النحو الأتي:
1- محافظة أسوان: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 10.8 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها 87.5%
2- محافظة البحر الأحمر: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 4.4 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها 57.6%
3- محافظة قنا: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 4.3 مليار جنيه، تُمول الخزانة العامة منها 79.4%.
4- محافظة سوهاج: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 5.97 مليار جنيه، تمول الخزانة العامة منها 72.7%.
5- محافظة الاقصر: تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها بخطة 22/23 نحو 3 مليارات جنيه.
جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.
وأكد صالح خلال كلمته ، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة" ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة ابناءها بمحافظات الصعيد.
