أرشيفية
وصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،المبادرة الجديدة للحكومة بدعم القطاعات الانتاجية " الصناعة والزراعة "، والتى تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة وتخصيص نحو 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية وتقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11% على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة بالتاريخية، مؤكداً أنها واحدة من أهم المبادرات المهمة والتى تتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة والزراعة وتكفل مواجهة التحديات التى تعترض الاقتصاد الوطنى.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن هذه المبادرة سوف تحقق انطلاق كبرى لمختلف المشروعات الصناعية والزراعية وسيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى لمواجهة التحديات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، مؤكداً أن هذه المبادرة سيكون لها دورها الإيجابى فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن نجاح هذه المبادرة سوف يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية نتيجة استيراد عدد من السلع والمحاصيل الزراعية والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والسلع والمنتجات الصناعية اضافة الى انشاء العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والتوسع فى المشروعات القائمة مطالباً من مستثمرى القطاع الزراعى والصناعى استغلال هذه المبادرة افضل استغلال خاصة أنها جاءت فى توقيت فى غاية الاهمية لمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى.
وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بالشكر للحكومة على طرح هذه المبادرة، مؤكدا أنها تناسب الشريحة الأكبر من الصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليا في عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.
