مجلس النواب
واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وذلك بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمى.
وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ويمكن ان يحقق مليارات الدولارات من تقاسم الموارد.
وأضاف عوض الله، أن القانون بمثابة حائط صد وطنى مانع ضد استيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير وجلب عائدات للدولة.
وناقشت اللجنة المادة المعنية بإنشاء لجنة خاصة لإدارة الموارد الإحيائية بوزارة البيئة لجنة قومية داخل جهاز شئون البيئة حيث أكد لؤى السيد ممثل وزارة البيئة أهمية حجم الثروات الاحيائية فى مصر وتنوعها حيث من الممكن أن تضر مليارات الجنيهات سنويا من تقاسم منافع الثروة مع شركات عالمية تستفيد من الموارد الإحيائية.
وأشار ممثل وزارة البيئة باجتماع اللجنة، إلى العوائد التى يمكن أن تتحقق للدولة من تقسيم منافع الموارد الإحيائية، مشيرا إلى أن هناك دول مثل البرازيل تمثل مواردها الإحيائية نحو 15% من ناتجها المحلى الإجمالى.
ولفت، إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من 30 ألف نوع من الموارد الإحيائية فى مصر، قائلا: "ونتوقع حجم عائد سنوى من عوائد البكتريا والمعارف التقليدية 280 نحو مليون دولار"، مشيرا إلى أن التدخل المباشر من تنفيذ القانون يصل إلى مليارات الدولارات.
وتساءل خالد عبد المولى، عن العائد المباشر، وما يمكن أن يحققه بشكل دقيق رقميا، قائلا: "الهدف ليس محاكاة الغرب فى عمل قوانين المهم تحقيق العائد"، وأكد النائب حسام عوض الله، أهمية وجود الأرقام المتوقعة من العوائد التى يحققها تقاسم العوائد من استغلال الموارد الإحيائية.
