كتبت- هبة حسام
رصدت دراسة صادرة عن حزب مستقبل وطن معايير تقييم الاستثمار لدى المستثمر الأجنبى، حيث أكدت الدراسة والتى أعدها النائب ياسر زكى، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، ووكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن أوجه تدفقات رأس المال في الاقتصادات الصاعدة تتعدد بين الاستثمار الأجنبي المباشر أو استثمار المحافظ الأجنبية.
ولفتت الدراسة إلى أن الدول المضيفة عادة ما تفضل النوع الأول من الاستثمار "الاستثمار الأجنبى المباشر"، وذلك لأن النوع الثانى وهو استثمارات المحافظ الأجنبية تعد عالية السيولة، ولذلك يطلق عليها "الأموال الساخنة"، بسبب ميلها إلى الفرار عند ظهور أي حدث سلبى، مما يؤدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية خلال فترات عدم اليقين.
كما أكدت الدراسة أن، إزالة القيود أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة سبل الحماية والفرص للمستثمرين تعتبر عوامل أساسية لتحقيق جذبه، حيث تهتم الدول بتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر لما له، من آثر في تعزيز الإنتاجية من خلال نقل التكنولوجيا الجديدة، وخلق مزيد من فرص العمل، ويكون بمثابة مصدر مستقر لتمويل البلدان.
وذكرت الدراسة، أنه نظرًا لأن رأس المال حذر في كلا نوعيه، فإن المستثمرين الأجانب لديهم معايير قياسية عند تقييم مدى الرغبة في الاستثمار المباشر أو الاستثمار غير المباشر، وتشمل هذه المعايير،،،
الآتى:
- عوامل بيئة الأعمال، مثل:"سهولة ممارسة الأعمال التنفيذية والتشريعية، مكافحة الفساد والبيروقراطية، البنية التحتية، الشفافية والحوكمة.
- عوامل اقتصادية، مثل: "قوة الاقتصاد، معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، التضخم، السياسات المالية والنقدية، مخاطر العملة".
- عوامل سياسية، مثل: "الاستقرار الأمني والسياسى، التشريعات والقوانين".
- حوافز للمستثمرين الأجانب، مثل: "مستويات الضرائب، الحوافز الضريبية، حماية حقوق الملكية".
- عوامل أخرى، مثل: "تعليم ومهارات القوى العاملة، فرص العمل، المنافسة المحلية، الابتكار، الرقمنة".