"سياحة النواب": عدم حل مجلس إدارة الغرف السياحية المنتخب إلا بحكم قضائى

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وعرضت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة، التقرير قائلة: "إن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات فى سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود فى القانون القائم".

وأضافت: "يهدف مشروع القانون ايضا إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد".

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن القطاع السياحى من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادى للدولة، حيث يلعب دوراً بارزاً فى التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً نظراً لما يوفره من عوائد تسهم فى رفع الناتج القومى الإجمالى، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم فى مكافحة البطالة والحد من الفقر.

ونوهت اللجنة، فى تقريرها، غلى ما يشهده القطاع السياحى من تنامى وتطور كبير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،حيث يولى السياحة اهتماماً خاصاً، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامةالمتاحف الكبرى التى تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.

وذكرت اللجنة، أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة فى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قواماً على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وأشار التقرير، إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لهاحيث كشف الواقع العملى عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.

وأوضحت اللجنة، أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذى تسهم به مع سلطات الدولة فى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

ويحقق مشروع القانون التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقاً للمادتين 77،76 من الدستور وبين كفالة جريان هذا التنظيم فى فلك السياسية العامة للدولة، ومصالحها العليا، والحفاظ على أمنها القومى، من خلال تهيئة إطار معقول ومتناسب يدعم التنسيق والتعاون البناء، طبقاً للمواد 168،167،94،86 من الدستور.