النواب عن قانون "الغرف السياحية": يأتى فى توقيت حيوى.. ويجب تنويع أشكال السياحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، التأكيد علي أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، لأهمية الدور الذي تسهم به الغرف السياحية مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وسط مُطالبات بتنويع أشكال السياحة في مصر ومنها السياحة العلاجية.

ويأتي مشروع القانون بمميزات عدة في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم، حيث إن إنشاء الغرفة كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة و المعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

من جانبها أثنت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، أهمية الأهداف المرجوة من مشروع القانون، لاسيما فيما يتعلق بتنسيق أعمال الغرف ومعاونة الحكومة في وضع الخطط السياحية، معربة عن أملها ألا يلاقي التشريع ما واجه قانون المنشآت السياحية والفندقية، التي لم يدخل حيز التنفيذ رغم صدوره بسبب تأخر اللائحة التنفيذية له.

بدورها، أكدت صبورة السيد، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون لاسيما وأن السياحة مصدر رئيسي للدخل القومي، مشددة علي أهمية تغيير الأسلوب في إدارة الملف، وأن يكون العاملين في مجال السياحة صالحين للتعامل مع السائح، كذلك ترى النائبة أمل سلامة، أن مشروع القانون يأتي في توقيت حيوي وهام، لاسيما وأن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى لدوره في تنشيط السياحة، التي تعد مصدر للدخل القومي وبما يحقق الصالح العام.

كذلك أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوحدودي التقدمي، أهمية مشروع القانون الذي يأتي لإعادة تصحيح واقع من عام 1968، لاسيما وتضاعف حجم السياحة والمشتغلين فيها، لافتاً إلي أهمية قطاع السياحة لمصر من حيث توفير النقد الأجنبي، مشددا علي ضرورة وقف الترويج السياحي لجنوب سيناء، ضمن برامج لدول أخري، فتأتي السياحة لهذه الدول ثم يعبرون إلي مصر، فيصب الدخل الحقيقي لصالحهم وليس مصر.

واقترح "المغاوري" أن يتم إطلاق منصة للسياحة الخارجية التي تأتي لمصر، متسائلا: "هل تتنازل الشركات السياحية عن عائد العملات الأجنبية للبنك المركزي؟".

النائب ياسر عبد الجواد قال خلال الجلسة:" أي ما يصب في تجديد دماء أي منظومة في الدولة، لايمكن دولة مثل مصر تملك حجم الاثار، ويكون ذلك دخلها، لو منظومة صحيحة تدير الملف، نتمي أن يقابل بتطبيق فعلي".

في السياق ذاته، أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو المجلس عن موافقتها علي مشروع القانون الذي ترى أنه سيحقق تعاونا مثمراً من شأنه أن يجلب الخير في المجال السياحي، مشيرة إلي الميزة التي يحققها التشريع الجديد فيما يخص إنشاء الغرف السياحية، ففي القانون القائم كان يصدر بقرار من الوزير المختص فقط، وجاء مشروع القانون بحكم جديد بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية

وأكد النائب نور أبو ستيت، أهمية قطاع السياحة في توفير العملة الصعبة، مشدداً علي أهمية تعدد المصادر السياحية وتنويعها، ومنها السياحة العلاجية، ففي تركيا وفرت السياحة الصحية نحو 4 مليار دولار.