كتب أحمد يعقوب
قالت مصادر بسوق الصرف لـ"برلمانى"، إن الدولار استقر فى تعاملات السوق السوداء السبت، ليسجل 950 قرشًا، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
ويعد اجتماع محافظ البنك المركزى المصرى مع رؤساء شركات الصرافة الأسبوع الماضى، نقطة أساسية فى تهدئة تعاملات السوق الموازية للعملة، بعد الاتفاق على سعر 9.25 جنيه للدولار وهو المستهدف خلال الفترة القليلة القادمة، وهو سعر بيع العملة للأفراد والشركات، فى ظل نقص المعروض داخل القطاع المصرفى المصرى نتيجة تراجع الموارد الرئيسية للعملة.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وانفرد "برلمانى" يوم الثلاثاء الماضى، بحوار خاص من طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيه: إن البنك المركزى المصرى يستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، مؤكدًا أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.
وثبت البنك المركزى المصرى سعر صرف الجنيه أمس الأول الخميس، فى عطاء البنوك الدورى، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترفع بها البنوك سعر البيع 10 قروش للجمهور ليصبح 783 قرشًا للدولار.
ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة، ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.
وقال مصدر مصرفى كبير، إن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.
وأكد البنك المركزى أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.
