وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتى نصت على العمل بأحكام القانون بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وبينت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.
وتضمنت أيضا إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الإصدار والتى نصت "يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية"، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وجاءت نصوص المواد التى وافق عليها المجلس كما يلى:
المادة الاولى:
يُعمل بأحكام اهذا لقانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
المادة الثالثة:
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الرابعة:
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
يما قرر المجلس تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الإصدار لحين إعادة صياغتها من الحكومة والتى تنص على أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
وجاء التاجيل بعد أن اقترح النائب مصطفى بكرى إلغاء المادة، متسائلا كيف يتم النص فى المادة على استمرار مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف التجارية رغم أن مدته قد انتهت.
ورد المستشار علاء الدين فؤاد ةوزير شئؤن المجالس النيابية قائلا انه صدر قرار من وزير السياحة امس بتشكيل لجنة للادارة لحين اجرءا الانتخبات وطالب بتاجيل التصويت على المادة لحين اعادة صياغة المادة قائلا اقوم حاليا بصياغتها.
