كتب أمين صالح
وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 19 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
ونصت المادة رقم 19 من القانون على أنه :"تلتزم الغرفة بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها، ويدعى مندوب عن كل من الوزارة المختصة والاتحاد لحضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له صوت معدود، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات.
ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها خلالها في غضون سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، وللوزير المختص ولمجلس إدارة الاتحاد الاعتراض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغهما بها، ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه".
واقترح النائب مصطفى بكرى أنه فى حالة الاعتراض يجب أن يكون تمسك المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه وهو نفس رأى النائب أحمد البرلسى.
وردت الحكومة بأن التعيين لا يكفى للاستقلالية ومن ثم نحتاج لضمانات أكثر فى حالة الاعتراض ومن ثم يفضل أن تظل النسبة بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
وتم التصويت على المقترح بالرفض.
