كتبت نورا فخرى
يُعد التعليم ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية وتنوير المعارف الإنسانية لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة ولتعزيز التنافسية الدولية في شتى مناحي الحياة.
ولذا يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة القطاعات التي توليها الدولة عناية كبيرة وأولوية عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات التنموية ونظرا لدور التعليم في بناء الشخصية المصرية، فقد حرصت الدولة على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقًا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مخرجات العملية التعليمية
وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة في خطة التنمية للعام المالي الجاري 2022/2023 التي تقدمت بها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان ( النواب، الشيوخ) نحو 4.4 مليار جنيه لإنشاء وتشغيل 15 جامعات أهلية منها الزقازيق بنها بني سويف المنصورة أسيوط. حلوان الوادي السويس.. المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب.
ويأتي ذلك في إطار الاهتمام، الذي توليه الدولة بالتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات المتطورة، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدف الاستراتيجية "خفض الفجوة بين مخرجات التعا العالي ومتطلبات سوق العمل".
