رضا حجازى وزير التعليم
دائما ما تثير تصريحات وزير التربية والتعليم ردود أفعال غاضبة تحت قبة البرلمان المصرى بغرفتيه (النواب – الشيوخ)، وهو الأمر الذى تجدد اليوم بعدما تقدم أحد النواب ببيان عاجل إلى وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، بشأن عودة نظام التحسين للثانوية العامة بعد 28 سنة من إلغائه، مؤكدا تصريحات الوزير أثارت البلبلة لدى الرأى العام وأولياء الأمور على وجه الخصوص.
النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، تقدم ببيان عاجل إلى وزير التربية والتعليم بشأن تصريحاته عن إعادة تطبيق نظام التحسين فى الثانوية العامة، ما أحدث بلبلة لدى الرأى العام وأولياء الأمور، مؤكدا أن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، أحدثت بلبلة لدى أولياء الأمور ولدى الرأى العام حيث أعلن أن الوزارة تدرس مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب بإمكانية إعادة السنة للطلاب الناجحين أو الراسبين فى أحد المواد بجميع المواد وليس مواد محددة بالثانوية العامة، تأكيدا لتكافؤ الفرص لتحسين درجاته فى حال تعرضه لعائق خلال العام الدراسى أو رغبته فى تحسين درجاته.
وأكمل عضو مجلس النواب، أن تصريحات الوزير بشأن إعادة تطبيق نظام التحسين فى الثانوية العامة بعد 28 سنة من إلغائه ثم تم إلغاء هذا النظام بعد 3 سنوات من تطبيقه بموجب المادة رقم 29 من القانون رقم 160 لسنة 1997 ويعود هذا النظام على الساحة الآن ولكن بشكل مختلف فى التطبيق، وذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس إمكانية إعادة طالب الثانوية العامة، للسنة فى كل المواد، وليس فى مواد معينة لتحسين مجموعه، لإثارة الجدل وقتها بشأن إخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتابع: "إلا أن الوزير اكتفى بالتصريحات الإعلامية دون أن يكون هناك تفعيل حقيقى من جانب الوزارة، ما أصاب أولياء الأمور بحالة من البلبلة ووردت إلينا الكثير من الاستفسارات بأن تطبيق هذا النظام"، وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتنفيذ ما صرح به بشأن النظام الجديد للثانوية العامة وتوضيح الأمر أمام الراى العام تجنبا لإثارة الرأى العام وتطبيق مبدأ الشفافية وتنفيذ ما وعد به".
وخلال الأسبوع الماضى، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حالة من الجدل بسبب تصريحات الوزير حول الدورس الخصوصية، مؤكدين أن منظومة الدروس الخصوصية تكبد جيوب الأهالى حوالى 66 مليار جنيه سنويا، وشهدت الجلسة نقاشا حادا بين الوزير والنواب، حيث شدد النائب أبو النجا المحرزى، على أهمية إعطاء أولوية للتعليم الفنى حيث يعد قاطرة التنمية فى مصر، قائلاً: "فى ألمانيا التعليم الفنى أمر هام، إحنا هنا بيخرج من عندنا جهلاء"، وتابع قائلاً: "كنا فرحانين بوزير التربية والتعليم لكن شكل فرحتنا جت على فشوش"، وهى العبارة التى قرر المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس الذى ترأس الجلسة، بحذفها، وشدد "المحرزي" على أهمية مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، فضلا عن مطالبته بالتوسع فى المدارس الخاصة.
بدوره، قال النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، إن هناك هجرة من الطالب والمدرس للمدرسة إلى الدروس الخصوصية موضحا أن حجم ما ينفق على الدروس الخصوصية يتعدى 66 مليار جنيه وذلك وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم ومن ثم فهى مشكلة كبيرة يجب أن نوليها اهتمام كبيرا خلال المناقشة، مطالبا بالإعلان عن الإجراءات التى تم اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية وأولها هجرة الطالب والمعلم من المدرسة حيث تحولت المدارس إلى مبانى لا فائدة منها رغم ان أهم دور للمدرسة هو بناء الشخصية وتعليم وتربية أطفالنا إلا أن العملية التعليمية تحولت إلى تعليم مواز فى البيوت والسنتر من أجل الدروس الخصوصية التى دمرت العملية التعليمية فى مصر.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قال إن المناهج تحتاج إلى ثورة فى المضمون، وأن تجرى مراجعتها وتطويرها، مؤكدا أن المناهج محتاجة ثورة فى المضمون، وتابع قائلا "كنا فى سنة 1964 فى المدرسة السعدية الثانوية كان عندنا كتاب اسمه التذوق الفنى، وكنا ندرس ونتعرف على لوحات يعود عهدها لعصر النهضة ودافنشى، ياريت نعود مرة أخرى".
وقال خلال الجلسة، إن العملية التعليمية لها أركان كثيرة جدا، ومن الضرورى مناقشة زواياها كاملة، لأن فكرة النشء والعملية التعليمية فى مصر من الركائز بل هى الركيزة الأصلية والكبرى التى ستبنى عليها كل الأعمدة مستقبلا، مؤكدا "الرغبة فى إعادة العملية التعليمية إلى ما كنا عليه، لا أزعم أننا كنا قمة فى هذا الأمر لكن كلنا يشعر أهل الحضر والريف أن العملية التعليمية وصلت فى السابق إلى مستويات نأمل على الأقل أن نعود إليها، مع أن نواكب المستويات الحديثة".
