رضا حجازى وزير التعليم
شهدت ساحة مجلس الشيوخ مواجهة بين وزير التربية والتعليم رضا حجازى، وأعضاء المجلس، وهى المناسبة التى لم يفوتها الأعضاء لمواجهة الوزير بتصريحاته المثيرة بشأن الدروس الخصوصية التى قدرها البعض بأنها تكبد جيوب الأهالى حوالى 66 مليار جنيه سنويا، إلى جانب استعراض أوضاع التعليم فى مصر.
فى البداية قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن المناهج تحتاج إلى ثورة فى المضمون، وأن تجرى مراجعتها وتطويرها، مؤكدا أن المناهج محتاجة ثورة فى المضمون، وتابع قائلا "كنا فى سنة 1964 فى المدرسة السعدية الثانوية كان عندنا كتاب اسمه التذوق الفني، وكنا ندرس ونتعرف على لوحات يعود عهدها لعصر النهضة ودافنشي، ياريت نعود مرة أخرى".
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قال خلال الجلسة، إن العملية التعليمية لها أركان كثيرة جدا، ومن الضرورى مناقشة زواياها كاملة، لأن فكرة النشء والعملية التعليمية فى مصر من الركائز بل هى الركيزة الأصلية والكبرى التى ستبنى عليها كل الأعمدة مستقبلا.
واستطرد "عبد الرازق": "الرغبة فى إعادة العملية التعليمية إلى ما كنا عليه، لا أزعم أننا كنا قمة فى هذا الأمر لكن كلنا يشعر أهل الحضر والريف أن العملية التعليمية وصلت فى السابق إلى مستويات نأمل على الأقل أن نعود إليها، مع أن نواكب المستويات الحديثة".
من جانبه، أكد النائب عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تشكيل لجنة عليا مختصة بوضع استراتيجية للتعليم في مصر تضم الخبراء والعلماء ليقرروا كيف نبدأ، قائلاً: "كل وزير بيجي يبدع ويبتدع، وما يحدث لا يثمن ولا يغني عن جوع، الموضوع أكبر من وزير التربية والتعليم"، مشيرًا إلى أن الدولة تكبدت من ميزانيتها مليارات من أجل مشروع "التابلت" الذي لم يأت بثماره، وكان للمجلس النيابي دور عظيم في مواجهة سياسات الوزير السابق.
بدوره، شدد النائب أبو النجا المحرزي، على أهمية إعطاء أولوية للتعليم الفني حيث يعد قاطرة التنمية في مصر، قائلاً: "في ألمانيا التعليم الفني أمر هام، إحنا هنا بيخرج من عندنا جهلاء"، وتاب قائلاً: "كنا فرحانين بوزير التربية والتعليم لكن شكل فرحتنا جت علي فشوش"، وهي العبارة التي قرر المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس الذي ترأس الجلسة، بحذفها، وشدد "المحرزي" على أهمية مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، فضلا عن مطالبته بالتوسع في المدارس الخاصة.
في السياق ذاته، طالب النائب هشام الحاج علي، بالاهتمام بالمعلم أساس العملية التعليمة، لكنه أصبح يفتقد المهنية عندما أصبح يعمل صباحا في المدرسة ويعمل على "توك توك" ليلا كي يسدد ديونه، لافتاً إلي أن المدرس ليس من حقه أن يكون مدرسا حرا، مثل المهندس أو المحامي. وأضاف البرلماني، "لست أقصد من ذلك السماح بالدروس الخصوصية، بالعكس، لكن علينا ضمان حقوق المعلم".
وقال النائب محمد عبد المعطي: "موضوع التعليم يشغل ويرهق كل الأسر، وسبق لهذا المجلس أن رفض مشروع قانون التعليم الذى تقدم به الوزير السابق، ووزير التعليم رضا حجازي أخذ تركة صعبة وموروثات ونتمنى أن يحالفه التوفيق"، وتابع: "الطلاب فى الصف الثالث السنوى ليس لهم جدول حصص لأنه لا يوجد مدرسين، ولابد من النظر لهذا الموضوع، فلابد من زيادة عدد المعلمين لسد العجز".
وتحدث النائب إيهاب أبو كليلة، قائلا: "التعليم له أهمية كبيرة فى تقدم الدول ومصر فى السابق كان لها الدور الرائد سواء على مستوى الإقليم أو المنطقة، وكان للمعلم هيبته، هذا الدور الذى فقده المعلم الآن وهو جزء أساسي من العملية التعليمية، وهذه الجلسة كان يجب أن يحضرها رئيس الوزراء".
واستطرد: "إذا كانت الحكومة ترى أن التعليم فى مصر له من الأهمية بمكان، التعليم يحتاج إلى ربع تريليون جنيه لبناء الفصول المدرسية، الفصل الواحد حاليا يحتاج مليون جنيه، ويجب أن تستعيد المدرسة المصرية ريادتها لتتناسب مع الجمهورية الجديدة، ونريد معرفة هل التعليم له أولوية لدى الحكومة أم لا".
وقال النائب السيد الشافعي: "حلم أى مواطن مصري هو تحسين جودة التعليم ومواجهة الدروس الخصوصية، كل أسرة تدفع من 15 إلى 25 ألف جنيه دروس خصوصية على الطالب، يعنى لو أسرة عندها 5 طلاب تدفع 75 ألف جنيه فى السنة دروس خصوصية".
وأضاف أن الحكومة وضعت شعار جميل هو "التعليم حياة"، وهناك نموذج مدرسة فى السويس فيها نادى متكامل، متسائلا: طيب وباقي المدارس"، مطالبا بتطوير البنية التعليمية بكل عناصرها، وخلق مسار جديد للتعليم الموازي لفترة انتقالية، وتخصيص مناهج خاصة بطلاب التوحد فى كليات التربية، مشيرًا إلى أهمية إعداد وتأهيل المدرسين وتحسين أوضاعهم، وضرورة سد العجز فى عدد المعلمين وحل مشكلة كثافة الفصول.
وقال النائب علاء طاحون: "موضوع التعليم حديث الساعة وكل أسرة مصرية، الطالب بيسييب المدرسة ليه، الكثافة العالية في المدارس هيقعد يعمل إيه، والمدرس بيسيب المدرسة ويروح يدى دروس خصوصية برا"، مطالبا بإعادة هيكلة منظومة التعليم، وعلى وزير التربية والتعليم أن يعمل على إصلاح المنظومة وعدم وضع سياسات جديدة ترهق الطلاب.
فيما قال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن التعليم منظومة متكاملة، ولا ننكر أن الدولة تبذل جهود لتطوير التعليم، والواقع يؤكد أننا بحاجة ماسة لوجود استراتيجية واضحة للارتقاء بمنظومة التعليم، متابعا: المعلم أساس العملية التعليمية، ويجب أن تعمل الحكومة على رفع راتبه بشكل مناسب حتى لا يلجأ إلى عمل آخر بعد عمله الرسمي، وحتى لا ينشغل بالدروس الخصوصية، فالمعلم الآن يقوم بواجبه الأساسي التدريس ثم يؤدى مهام إدارية فى المدرسة بسبب العجز، ونريد معرفة سياسة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، وكيف يطور المعلم.
قال حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن التعليم مسئولية مشتركة لا يجب أن تكون مسئولة وزارة التعليم فقط، وإنما للأهالى دور كبير فيها، موضحا أن أهداف ولى الأمر بمستقبل ابنه وكمجتمع هو الذى يجب أن يكون نصب أعيننا، مشيرًا إلى أن تكلفة الطالب حوالى 12 أو 13 ألف جنيه تقريبا سنويا على الدولة، هذا بالإضافة إلى ما يدفعه ولي الأمر للطالب طوال عمره، وفى النهاية نخلص إلى طالب يتخرج بما لا يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وتابع الخولي، إن هناك عدة عوامل تتسبب فى عدم ذهاب الطالب للمدرسة مؤكدا أن الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة لديها مشاكل كبيرة أيضا أولها التعليم لأنه يذهب بأطفاله إلى المدارس الخاصة وبالتالى فإن المصاريف الخاصة بالدراسة أصبحت خيالية والحل أن يكون لدينا مدارس غير هادفة للربح ويجب العمل على زيادة أعداد هذه المدارس.
وأضاف النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، إن هناك هجرة من الطالب والمدرس للمدرسة إلى الدروس الخصوصية موضحا أن حجم ما ينفق على الدروس الخصوصية يتعدى 66 مليار جنيه وذلك وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم ومن ثم فهى مشكلة كبيرة يجب أن نوليها اهتمام كبيرا خلال المناقشة.
وطالب علم الدين وزارة التعليم بالإعلان عن الإجراءات التى تم اتخاذها لإصلاح كثير من الأوضاع الحالية وأولها هجرة الطالب والمعلم من المدرسة حيث تحولت المدارس إلى مبانى لا فائدة منها رغم ان أهم دور للمدرسة هو بناء الشخصية وتعليم وتربية أطفالنا إلا أن العملية التعليمية تحولت إلى تعليم مواز فى البيوت والسنتر من أجل الدروس الخصوصية التى دمرت العملية التعليمية فى مصر.
