أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن العنف بكل أشكاله دخيل على المصريين، داعيا لدراسة بحث أسباب انتشار العنف بعمق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وقال :" عبد الرازق":"العنف عملية داخلية علينا بما يجعلنا سعداء بما كشفت عنه وزيرة التضامن من محاولة السيطرة علي العنف، مضيفا :"المسألة أعمق من ذلك كثيرا بالمزيد من بحث الأسباب التي أدت لهاذ الأمر".
وأضاف :"أنا جاي من عمق الصعيد والريف، وابن أحد الفلاحين شانق نفسه بسبب الأفلام إياها وهذا شيء مرعب وهذا الأمر جديد علينا" داعيا إلي أن يعمل الإعلام علي جانب من دارس وأسباب وجود العنف الأسري.
وأشار رئيس المجلس، إلي أن مسألة العنف الأسري تصب عند وزارة التضامن" مشيرا إلي أن مجلس الشيوخ علي استعداد كامل أن يدعم بالبحوث والدراسات لابد أن نصل إلي جذور عملية العنف الأسري".
وأشار التقرير، إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحمايـة على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديـد مـن النصوص، مؤكدا أن هنـاك سياجا دستوريا ضـامى الأسـرة مستقرة عبـر كفالـة حقـوق كـل أطرافهـا فضـلا عـن توفير البيئة المحفـزة على استمرار واستقرار الأسـرة وسـد منافـذ تهديد استقرارها.
وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السـلـوك الـذى يقـوم بـه أحـد أفراد الأسرة عمـدا ضـد فـرد آخـر مـن نـفـس الأسـرة، لأسباب قـد تكـون ذاتيـة أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحـق ضـررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعـه، الدفع بقـوة، لـى الذراع، الركل، القذف بشـيء صلب، التسـبب فـى كـسـر، أو جـروح، أحـداث جـرح بالسكين، الحـرق بالنـار، القتـل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبـة الفـرد، السب، منـع الزوجـة مـن زيارة الأهـل، منـع الزوجـة مـن الإنجـاب أو إجهاضها، إساءة معاملـة أحـد أفـراد الأسرة، التمييز فى المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسـر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصـور أو مقاطع الفيديو الخاصـة لأحـد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكترونى، منـع شـخص داخـل الأسـرة مـن الحصـول علـى الأكـل أو الشـرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمـان مـن التعلـيم، ختـان الإنـاث، ودفـع أحـد أفـراد الأسـرة للانتحار.
وأضافت اللجنة، وفـق هـذا التعريف يصبح العنـف فـى محيط الأسـرة شـاملا كافـة الأشكال المادية والمعنويـة بـل والإلكترونيـة أيضـا التـى تلحـق الأذى بـالأطراف المستهدفة مما يستوجب طـرح رؤيـة متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعى تنوع أشكاله.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن البحـث المعمـق للعنـف الأسـرى بشـتى أبعـاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفـة التـى قـد تشـهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقـى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
ووضعت اللجنة، عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.