يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار التقرير، إلى أن الدستور المصرى أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص مؤكدا أن هناك سياجا دستوريا ضامئا لأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها فضلا عن توفير البيئة المخفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها.
عرفت اللجنة العنف الأسرى بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فرد آخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، ويلحق ضررا جسديا أو عاطفيا أو نفسياً أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيا من الصور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقوة، لى الذراع،الركل، القذف بشيء صلب، التسبب فى كسر، أو جروح، إحداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفراد الأسرة، التمييز فى المعاملة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أموال أحد أفراد الأسرة بالإكراه، كسر أو إتلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الزوجين على الإنترنت" العنف الإلكترونى، منع شخص داخل الأسرة من الحصول على الأكل أو الشرب أو الدواء، الزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعليم، ختان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسرة للانتحار.
وأضافت اللجنة، أنه وفق هذا التعريف يصبح العنف فى محيط الأسرة شاملأ كافة الأشكال المادية والمعنوية بل والإلكترونية أيضا التى تلحق الأذى بالأطراف المستهدفة مما يستوجب طرح رؤية متكاملة تعالج مسببات العنف وتراعى تنوع أشكاله.
