يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومى الأحد والاثنين، 5 و6 فبراير، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
وأشار التقرير إلى أن الدستور المصرى، أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص حيث تنص المادة (10) من الدستور على أن: "أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. وتنص المادة (11) على أن: "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
وأكدت اللجنة، فى تقريرها، أن هناك سياجا دستوريا ضامنًا لأسرة مستقرة عبر كفالة حقوق كل أطرافها بشكل عادل، فضلا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافذ تهديد استقرارها.
تقرير لجنة رصد وتحليل أسباب بعض الجرائم بالمجتمع المصرى (ديسمبر 2022):
وأشار التقرير، إلى انخفاض إجمالى جرائم الجنايات والسرقات الهامة والعنف ضد المرأة والطفل والجرائم الأسرية خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019 بنسبة (14.9%) وكذلك خلال عام 2020مقارنة بعام 2021 بنسبة (2.7%).
وانتهى التقرير إلى عدم وجود ظاهرة أو تكرار متزايد لجرائم العنف بشكل عام خلال السنوات 2019-2020 مع ارتفاع نسب الضبط ما بين 98- 100% من جانب أجهزة الأمن.
ويشير البيان الإحصائى الخاص بقضايا العنف الأسرى لعامى 2021/2022 الوارد من النيابات المختصة إلى أن العدد الأكبر من القضايا هو القضايا المرفوعة من الزوجة ضد الزوج، فى حين تتراجع أعداد القضايا المرفوعة من الزوج ضد الزوجة، وكذا القضايا المرفوعة من الأبناء، وذلك على مستوى كافة محاكم الجمهورية.
ويبلغ عدد قضايا العنف الأسرى على مستوى الجمهورية (9538) قضية منها (8529) قضية مرفوعة من الزوجة بنسبة (89.5%)، ومنها (518) قضية مرفوعة من الزوج بنسبة (5.4%)، والباقى ويبلغ عددها (491) قضية مرفوعة من الأبناء بنسبة (5.1%).
وتأتى أعلى نسبة للقضايا إجمالاً فى محكمة جنوب الزقازيق ويبلغ العدد (2459) قضية بنسبة (25.8%)، ويليها محكمة حلوان بعدد (1748) قضية بنسبة (18٫3%)، كما أن المحكمتين هما الأعلى فيعدد القضايا المرفوعة من الزوجات ضد الأزواج.
وتخلو أغلب محاكم محافظات الصعيد من قضايا العنف الأسرى باستثناء محافظات بنى سويف وأسيوط وقنا على الترتيب، بينما تغيب قضايا العنف الأسرى عن محاكم بعض المحافظات الحدودية مثل شمال سيناء وهو ما قد يجد تفسيره فى غلبة العادات والتقاليد البدوية والتمسك بها فى إدارة العلاقة داخل الأسرة، وأخيرا، تخلو محافظات الوجه البحرى، مثل الدقهلية – بورسعيد، من قضايا العنف الأسرى.
بحث صادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
يسعى البحث إلى تتبع نسبة العنف بالمقارنة بدراسة سابقة أجريت قبل عشرين عاما، وتظهر نتائج الدراسة تزايد نسبة المشادات الكلامية بين الأزواج، حيث بلغت النسبة فى الدراسة التى أجريت عام 2002م (6.4%)، فى مقابل1.15% فى الدراسة الحالية، كما زادت نسبة الأسباب المادية للخلافات الزوجية إلى (26.8%) فى الدراسة الحالية مقابل (10.2%) فى الدراسة التى أجريت عام 2002م؛ وهو ما يعكس أن منحنى الخلافات الزوجية المتزايد كان نتيجة التطورات التى شهدها المجتمع من تطور تكنولوجى وانفتاح على مجتمعات أخرىعبر الدراما التليفزيونية مع ما تحمله من مؤثرات على نمط الحياة اليومية داخل المجتمع المصرى".
المسح الصحى للأسرة المصرية عام 2021
يشير المسح إلى إن العنف من الظواهر التى تعتبرانتهاكا لحقوق الإنسان، والتى لها آثار سلبية على المجتمع وخصوصا الفئات المستضعفة.
وللعنف أوجه كثيرة منها العنف الأسرى وخصوصا ضد المرأة، والتحرش وكذلك الزواج المبكر للفتيات، بالإضافة إلى ختان الإناث. وقد أجرى المسح بواسطة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، على عينة ممثلة لأسر الجمهورية قوامها 34282 أسرة معيشية خلال الفترة من أكتوبروحتى ديسمبر 22021 تم خلال المسح دراسة ظاهرة ختان الإناث كأحد مظاهر العنف الأسرى ومدى تعرض السيدات للعنف داخل المنزل وخاصة من الزوج.
