عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس مجلس الشيوخ
أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالدراسة التى ناقشها المجلس عن العنف الأسرى، ووصفها بانها قيمة حيث أبانت أسباب تلك الظاهرة ورصدت آثارها، واقترحت سبل مواجهتها، ليضعها المجلس تحت بصر الدولة بكل أجهزتها لتساعدها فى خطط مواجهتها.
وأضاف، أمام الجلسة العامة اليوم للمجلس: "بعد أن استمعنا إلى عرض النائب محمد هيبة لموجز الدراسة التى ناقشتموها على مدار الأمس واليوم، ومداخلات النواب حضراتكم، وما عرضته نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، بجلسة أمس، وما عرضه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجلسة اليوم، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وما أدلى به أيضاً ممثلو الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية والمجلس الأعلى للشئون الاسلاميه والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، بجلستى اليوم وأمس، فإننى أسجل اعتزازى بما أدلى به كل هؤلاء، وأشيد بفكرة الدراسة التى طرحها النائب محمد هيبة، وبمحتواها الذى لمس ظاهرة عالمية / محلية تؤرق المجتمعات تناميها وتسعى الحكومات للسيطرة عليها".
وقال رئيس الشيوخ: "لقد كشفت الدراسة عن أسباب هذه الظاهرة بأسلوب علمى من خلال خبرات أعضاء اللجنة المشتركة، وثاقب فكرهم، وكذلك بالاستعانة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية المتخصص فى مثل هذه المسائل، والوزراء، والمجالس ذات الصلة، كما عززت اللجنة المشتركة دراستها باستقصاء علمى شمل ألفاً من المواطنين من شرائح المجتمع للتعرف على أسباب هذه الظاهرة، وسبل علاجها".
وتابع قائلا: "لقد أثمر كل ما تقدم عن دراسة أراها قيمة حيث أبانت أسباب تلك الظاهرة ورصدت آثارها، واقترحت سبل مواجهتها، ليضعها المجلس تحت بصر الدولة بكل أجهزتها لتساعدها فى خطط مواجهتها إعمالاً لما اختص به الدستور مجلسنا فى المادة (248) من دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالمسائل التى عددها هذا النص وفصلتها المادة (3) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لأن توصيات اللجنة فى دراستها تدعم السلام الاجتماعى، والقيم العليا للمجتمع، لاسيما فيما نصت عليه المادة (10) من الدستور من توجيه للدولة بالحرص على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها، والمادة (11) التى ألزمت الدولة بكفالة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة".
وأضاف: "لا يسعنى فى هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة أعضاء ورئيساً على الجهد الذى بذلوه فى سبيل إعداد هذه الدراسة، والذى أثمر عن تقرير تناول الموضوع من كافة جوانبه، وخلص إلى توصيات تشكل إضافة بالغة الأهمية لكل مجهودات الدولة وأجهزتها المعنية فى هذا المجال".
كما وجه الشكر لأعضاء وممثلى الحكومة، والمجالس المتخصصة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والكنيسة، الذين أثروا المناقشات وأمدوا اللجنة بالمعلومات التى أصقلت الدراسة، وساهمت فى إنجازها بهذه الصورة المشرفة، واختتم كلمته قائلا: "كل الشكر لأعضاء المجلس على ما قدموه أثناء مناقشة الدراسة باللجنة المشتركة، وفى هذه القاعة، وهذا عهدى بكم دوماً منذ أول يوم اجتمعنا فيه حين ذكرت أن مهمة هذا المجلس عظيمة تحتاج لعزم أولى العزم، وأنكم أولو عزم إن شاء الله وقد تحقق هذا على أرض الواقع بفضل الله، الأمر الذى يكشف أن الوطن قادر على مواجهة كل التحديات وعازم على استكمال مسيرته نحو التقدم والازدهار. ومجلسنا هو أحد السواعد المهمة فى هذه المسيرة".
