كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة، والمقترحات والتوصيات التي انتهت إليها، وإحالتها إلي رئيس الجمهورية إعمالا للمادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلي أن أبرز ما تضمنته التوصيات، سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بالعديد من الدول، وكذا إنشاء ومنظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى "المجلـس الاستشاري لمناهضـة العنـف الأسـرى" يضـم فـى تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة.
ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات، وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.
