كتبت هدى أبو بكر
أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس المجلس، تعديلات قانون هيئة الشرطة إلى مجلس الوزراء، صباح اليوم، بعد أن انتهى من مراجعتها وصياغتها، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب بصفته السلطة المختصة بالتشريع دستوريًا.
ومن المقرر أن يرسل مجلس الوزراء مشروع القانون اليوم، إلى مجلس النواب ليكون مطروحًا على المجلس فى أول اجتماع له.
وقالت المذكرة الإيضاحية لوزير الداخلية حول التعديلات، إنها تقوم على فلسفة رئيسية هى إعادة الانضباط الوظيفى، وتحقيق الردع من الجزاءات التأديبية، وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية، التى تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
وشملت التعديلات بعد اقرار قسم التشريع، تعديل نصوص بعض المواد من القانون للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة، الذى يقوم على احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية فى إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعادات والتقاليد والثقافات.
كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات، التى تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى، منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون.
وكذا حظر حمل الأفراد للسلاح فى أوقات الراحة أو انتهاء خدمتهم اليومية إلا فى حالات يقرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه.
كما شملت التعديلات حظر التظاهر والاحتجاجات على رجال الشرطة وحبس المخالفين 5 سنوات مع الغرامة.
