سمر سلامة
أكد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ،أن الاقتصاد المصرى اصبح لديه القدرة على مواجهة الصدمات بما فيها التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية الراهنة بعد نجاح ساسيات الاصلاح الاقتصادى الذى انتهجه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2016 مشيراً الى أنه على الرغم من التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية على اقتصاديات العديد من دول العالم الا أن مصر نجحت فى توفير مختلف السلع ولديها احتياطى استراتيجى من مختلف السلع الاساسية لمدد تصل الى 5 و 6 شهور اضافة الى قدرة مصر ونجاحها فى سداد التزاماتها المالية الدولية.
وقال " عبد الحميد " فى بيان له اصدره، إن أكبر دليل على ذلك أن مصر حققت معدل نمو 5.6% قبل جائحة كورونا وعندما حدثت الجائحة كانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي حافظت على معدل موجب للنمو وأنه لو حدثت هذه الأزمة في عام 2016 لكان الوضع مختلفًا عما أصبح عليه الآن فالاقتصاد المصري أصبح أقوى من ذي قبل وصار قادرا على مواجهة الصدمات مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وفّر لمصر مساحة مالية لدعم الاقتصاد فبينما قللت بعض الدول الإنفاق كان لدى مصر فائضاً مكنها من ضخ المزيد من الاستثمارات التي قُدرت بنحو 200% في بعض القطاعات كما جرى زيادة المرتبات والمعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتأجيل المدفوعات للقطاعات المأزومة وأن أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري كان أقل بكثير من عدد كبير من الدول إذ أن الدولة المصرية تعمل على تطوير كل القطاعات وتساندها والنشاط الاقتصادي استمرّ في العمل ولم تتوقف عجلة الإنتاج.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة الاستمرار فى منح المزيد من الحوافز التشجيعية للاستثمار ورجال الصناعة وتشجيع الصادرات بمختلف أنواعها مؤكداً الاهمية القصوى لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بازالة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه القطاع الخاص ليكون أكثر قدرة على دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمالة الحقيقية وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية الحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.
