نائب: جولات رئيس الوزراء بمشروعات القطاع الخاص تكفل مواجهة الروتين

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة للجولات الاسبوعية والمكثفة التى يقوم بها  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتى بدأها بمشروعات السادس من أكتوبر ستكون لها آثارها الإيجابية فى نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى ومستثمرى القطاع الصناعى الخاص.

وقال "حنفى"، فى تصريحات له اليوم، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة والتنمية لتنفيذ التكليفات الرئاسية بتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مشيداً بتوجه الحكومة لدعم القطاع الخاص من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والسرعة فى الحصول على التراخيص، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أكثر من مرة أن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والقطاع الخاص مدعو لمشروعات جديدة وابواب الاستثمار مفتوحة.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن قيام الدكتور مصطفى مدبولى بهذه الجولات ستحقق مكاسب كبيرة لمستثمري القطاع الصناعى الخاص فى مقدمتها معرفة رئيس الوزراء بنفسه على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى الخاص، مشيداً بحرص الدكتور مصطفى مدبولى باتخاذ القرارات الفورية لتذليل جميع المشكلات أمام استثمارات القطاع الصناعى الخاص.

واقترح النائب سيد حنفى طه تشكيل جهاز اقتصادي من مجموعه الوزراء المعنيين بالاقتصاد تكون مهمتهم تحقيق الاهتمام بزيادة الإنتاج وتشجيع العمل بأسلوب الشباك الواحد للمستثمر، ومنح المزيد من الحوافز التشجيعية لمختلف الاستثمارات بصفة عامة والاستثمار الصناعى بصفة خاصة وفى مقدمتها اقرار الاعفاءات الضريبية مثل مقابل رفع الصادرات وتشغيل المزيد من الأيدى العاملة، مشيراً إلى أهمية إعطاء أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية لأن الاتجاه لزيادة هو الطريق الحقيقي لرفع معدلات النمو الاقتصادى للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية.

وطالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعطاء اولوية قصوى لزيارة وتفقد مختلف المشروعات الصناعية التابعة للقطاع الخاص فى كل ما يتعلق بصناعات التشييد والبناء والاسكان وفى مقدمتها صناعات حديد التسليح والاسمنت لمعرفة الاسباب الحقيقية التى وراء الارتفاعات المستمرة لحديد التسليح والاسمنت مؤكداً على ضرورة اجراء الحكومة لدراسة حقيقية على أرض الواقع للتكلفة الحقيقة لاسعار الحديد والاسمنت حتى يتم بيع حديد التسليح والاسمنت باسعارها الحقيقية مع تحديد هامش ربح مناسب لمستثمري صناعات الحديد والاسمنت خاصة أن الارتفاعات الكبيرة فيهما أدت الى ركود كبير فى القطاع العقارى كما أدت الى ارتفاعات كبيرة فى اسعار الوحدات السكنية مع وجود ركود كبير فى عملية شراء وبيع الوحدات السكنية.

وقال النائب سيد حنفى طه، إن صناعات التشييد والبناء والإسكان كانت فى مقدمة الصناعات الاقتصادية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى، خاصة أن هذه الصناعات مرتبطة بما يقرب من 100 مهنة، مطالباً من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لمواجهة جميع المشكلات والعقبات التى تواجه هذه الصناعات الاستراتيجية.