مناقشات مُوسعة عن تعيين مراقب حسابات للغرف السياحية.. وجبالى: هكذا تكون الديمقراطية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، مناقشات موسعة حول المادة (35) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتى تلزم الغرف السياحية بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، حول المسئول عن تعيين " مراقب الحسابات"، وعلق رئيس المجلس على المناقشات قائلًا: "هكذا تكون الديمقراطية وتداول الآراء، و قد أخطئ ويصيب غيرى، ولا مانع من ذلك إطلاقا".

وتنص المادة (35) حسبما انتهى إليها المجلس، بأن تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون للاتحاد الحق فى الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وإبداء أى ملاحظات فى شأنها.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة، يراجع حسابات الغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية وحسابها الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة.

وكانت المناقشات قد بدأت، بمطالبه النائب طلعت عبد القوى، عضو المجلس، بالعودة إلى نص الحكومة والذى كان يقضى بأن تعتمد الجمعية العمومية العادية للغرف تعيين مراقب الحسابات، وتحديد اتعبانه، الأمر الذى توافق عليه معه النائب مصطفى بكرى، قائلاً: "هل الجمعية العمومية خطر على الأمن القومى؟ ليس من المعقول أن مجلس الادارة هو من يختار مراقب حسابات، بمزاجه ليراقب عليه".

وأضاف بكرى مستنكرا: "كيف احلل هذا الأمر لمجلس الادارة، واترك الجمعية العمومية، فعليا كل مواد القانون متفجرات، ومش عايزين الشارع يغضب، اسمعوا صوت الناس"، واستطرد قائلاً "قانون إيه اللى بعمله لأعضاء مجلس الإدارة، المعروف دوما أن الجمعية العمومية هى من تعين مراقب الحسابات يراقب ماليات مجلس الإدارة".

لتؤكد رئيس لجنة السياحة والطيران ومقرر مشروع القانون، نورا على، أن المادة (12) المنظمة لاختصاصات الجمعية العمومية العادية فى بندها الرابع، تضع من بينها اعتماد تعيين وتحديد أتعاب مراقب أو أكثر للحسابات، بالتالى فالمادة حققت الغاية التشريعية، وما قامت به اللجنة من ضبط تشريعى لمنع التزيد. وهو أيضا ما أكدت عليه الحكومة ممثله فى المستشار علاء الدين فؤاد، مؤكداً أن مواد القانون تكمل بعضها البعض.

وحول تساؤل رئيس المجلس، عن إمكانية رفض الجمعية العمومية للمراقب المقترح من جانب مجلس الإدارة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، أحقية الجمعية العمومية فى ذلك، الأمر الذى أثبته المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المضبطة.

وعندما قالت النائبة نورا على، إن اللجنة فى تعديلها قامت بتعديل الخطأ من جانب الحكومة فى تزيدها بالمادة، علق المستشار علاء الدين فؤاد، قائلاً: "أختلف مع المقررة الأمر لم يكن خطأ من الحكومة، وإنما النص الوارد من الحكومة جاء من باب التأكيد، و حذفه لن يخل باختصاصات الجمعية العمومية".

وتدخل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مع إصرار النائب مصطفى بكرى العودة إلى نص الحكومة، ليؤكد أن النقاش الذى يشهده المجلس فى مناقشة مواد مشروع القانون "صحى"، موجها الشكر لبكرى لحرصه على ضبط العملية التشريعية، مؤكدا أن المادة 12 فى بندها 4 صريحة فى شأن اختصاصات الجمعية العمومية وتحقق الغرض.