تبذل الدولة جهود واسعة لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والعمل على تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.
وتستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري 2022/2023 لتطوير خدمات مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي تبلغ 97.1 مليار جنيه، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.
ويأتي في مقدمتها تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي وتحسين مياه الشرب، وفق خطة التنمية التي وافق عليها البرلمان لـ22/23:
-استهداف تنفيذ ونهو 243 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي.
-2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات أخرى تتضمن إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي.
-تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، من خلال توجيه نحو 6.3 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 115 محطة معالجة، منها 59 محطة معالجة ثلاثية.
-تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحي، في مختلف المحافظات ومنها توجيه 2.47 مليار جنيه للمنظومة بمحافظة الإسكندرية.
-يسهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري في تلك باستكمال مشروعات المرحلة الأولى التي تقدر تكلفتها بحوالي 1.17 مليار جنيه.
-توجية استثمارات تتجاوز 1.2 مليار جنيه لاستكمال 35 مشروعا المياه الشرب والصرف الصحي، ضمن تطوير التجمعات الحضرية.
-توجيه نحو 6.3 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 115 محطة معالجة، منها 59 محطة معالجة ثلاثية.
-توجیه 2.5 مليار جنيه لإنشاء وتطوير 27 محطة تحلية، في محافظات مطروح، بورسعيد كفر الشيخ.
