كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتزام الحكومة إعادة النظر فى سعر توريد القمح عند بدء موسم التوريد الفعلى.
جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والتى شهدت مطالبات بزيادة سعر توريد المحاصيل ولاسيما القمح، للتشجيع على زراعته.
يذكر أن قرار الرئيس السيسى أعلن مؤخرا عن قرار حافز إضافى لتوريد إردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، وبذلك يصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه، لتشجيع الفلاحين والمزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.
وخلال الجلسة، وجه المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ، عدة تساؤلات إلي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح، مشيراً إلى ضرورة أن نكون أمام منظومة تشريعية تتواءم، وتستطيع أن تواجه المستحدثات على الساحة الزراعية، وخصوصا أنه كان هناك ما يسمي بالدورة الزراعية، وكان من يخالف الدورة يحول للجنح مسائلة جوهرية أصبح كل واحد عشوائي.
وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون هناك منظومة تشريعية تتسم بهيمنة لوزارة الزراعة على المنتج لتكون أمامك خطة ملزمة، مطالبا بدراسة غزو الصحراء بنظام البي او تي وكيفية توظف والاستفادة من مياه الأمطار.
ورد السيد القصير بأن غزو الصحراء من المشروعات الزراعية التي تهتم بها الدولة، والدولة بتشبيل المخاطرالأراضي موجودة وتوجد أراض متاحة للقطاع الخاص في الوادي الجديد وسيناء ومستقبل مصر، وكذلك الدعوة مفتوحة للقطاع الخاص في ظل توجه الدولة في الفترة الأخيرة.
