كتبت نورا فخرى
استعرض السيد القصير وزير الزراعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، لنظر طلب المناقشة العامة لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تنفيذه من خلال البرنامج القومي لانتاج تقاوي الخضر.
وقال الوزير، إن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
وأضاف أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنفا وهجينا لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة ). كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
وأشار "القصير" إلى أنه تم أيضاً تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال انشاء محطتي شتل القصب بكوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان، بهدف زيادة الإنتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.
وأوضح وزير الزراعة انه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول، حيث تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها. ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة المحاصيل التصنيعية (الأعلاف والزيتية) يصعب تداولها فى السوق المحلي.
وفيما يخص توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيماً لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان.
وأشار إلى أنه جرتمتابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال ارسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يومياً للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم إفراغ للجمعية من الأسمدة. كما أنه لمزيد من الرقابة والحوكمة فأنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف
وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف. وبجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه. ولا شك ان هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات فى ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها
