كتبت نورا فخرى
تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
و في مقدمة هذه المشروعات خفض كثافة الفصول حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية المتكنولوجية" وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية في خطة العام الجاري بقيمة 154 مليار جنيه (تشمل مبادرة حياة كريمة بمعدل نمو 40% مقارنة بخطة العام المالي السابق لإنشاء 25 ألف فصل في كافة المراحل التعليمية، وذلك لمواكبة الزيادة المستمرة في معدل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% (حوالي 780 ألف طالب سنويا)، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة.
ويأتي في مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع في إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية في جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية،تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.
