ندى سليم
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن المباحثات المصرية القطرية، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لقطر، تأتي في توقيت هام لمواصلة دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية التي تحقق التكامل العربي وتوحيد الصف، كما أنها تأتي في إطار الحرص المتبادل لاستكمال تنامي العلاقات في ظل ما تشهده من زخم إيجابي، بما يصب في صالح الشعوب وتلبية مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن تلك الزيارة سيكون لها أثرها في زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر، بما يساهم في توطين مزيد من الصناعات، من خلال ما شهدته من مناقشات لزيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، من بينها مجالات التصنيع الدوائي، والفنادق، والأنشطة الإنشائية والعقارية المختلفة، فضلا عن الاتفاق على زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين للمناطق الحرة في مصر، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ من أجل التعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة، واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة في تلك المنطقة باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار إلى أن تلك الزيارة تفتح آفاق جديدة في التعاون المشترك لتدشين مشروعات تنموية واقتصادية تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو وتضمن زيادة فرص العمل، معتبرا أن عقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال الربع الثاني من العام الجاري سيؤدي لاستكشاف مزيد من مجالات التي يمكن فتح أبواب الاستثمار فيها لمجتمع الأعمال في البلدين، خاصة مع ما تسعى إليه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والاهتمام بصناعة الهيدروجين الأخضر، بصفتها من أكثر مناطق العالم الجاذبة للاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم.
ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن توقيع اتفاقية بين حكومتى مصر وقطر فى مجال إزالة الازدواج الضريبى فى الضريبة على الدخل، ومنع التهرب، تعكس تزايد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتتماشى مع ما تضعه الدولة من سياسات لتيسير مناخ الاستثمار وجعله أكثر تحفيزا ومرونة، بما يُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تُواجههم، مشددا أن ذلك يأتي وسط وجود إرادة مشتركة لتقوية وتعزيز العلاقات المصرية القطرية فى كافة المجالات، ويستكمل سياسات مصر الخارجية وبالأخص مع الدول العربية التي تنبع من إيمان القيادة السياسية بأهميتها في إضفاء بعد مهم للتعامل مع تحديات المنطقة وتحقيق التقارب في الرؤى والتكامل.
