ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب دائرة المرج بمحافظة القاهرة، القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، وتشمل حزمة قرارات حماية اجتماعية بزيادات في أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات وزيادة معاش تكافل وكرامة، وتوجيهاته بتحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات لمواجهة أعباء المعيشة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال البنا، إن قرارات الرئيس السيسي تؤكده حرصه وانحيازه للمواطن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، لدعمه ومساعدته على مواجهة الأعباء الصعبة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، ما يؤكد على تحمل الدولة المسئولية تجاه مواطنيها.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات تساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وطالب بأن يتم دعم العاملين في القطاع الخاص أيضا لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت البنا، إلى أن هناك تكاتف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاستمرار معركة البناء والتنمية من أجل الجمهورية الجديدة، مؤكدا ضرورة التصدي لأي شائعات تستهدف النيل من استقرار الدولة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بالتالي:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من أول أبريل 2023.