أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب هيام بنيامين، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن "سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر، وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج حول العالم"، إلى لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية لإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج حول العالم.
وخلال الجلسة العامة قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية منذ أول اجتماع وكذا رئيس مجلس الوزراء، مفادها أن المصري سواء بالداخل أو الخارج هو في قلب وعمق التنمية، أي أن المصري هو قائد هذه العملية سواء كان في سيناء أوالوادي الجديد أو الولايات المتحدة.
وأضافت "جندي" أن معنى هذه التوجيهات الاهتمام بالمصري، وأن مصالحة أولوية قصوي بعض النظر عما يتعلق بإسهامات المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري، والتي تعد غاية في الأهمية ووصلت في العام المالي 2020/2021 وحتى مطلع 2022، نحو 31.7 مليار جنيه، الأمر الذي يدل على حرصهم الاستثمار في مستقبلهم و ارجاع الفلوس إلي بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.
وتابعت وزيرة الهجرة، أن مصر تعد واحدة من أكبر عشر دول في تحويلات الجاليات لديها بالخارج، مشيرة إلي حرص المصري علي الاستثمار في بلده فضلا عن حالة الانغلاق التي شهدها العالم في ظل كورونا ساعد علي ذلك، فضلا عن عودة بعض المصريين مدخراتهم نتيجة غلق أماكن العمل.
وأشارت "جندي" إلى أن السيارات النقدية المصرية وتوحيد سعر الصرف أثر إيجابيا أيضا، حيث اكسب المصري بالخارج الثقة في الاقتصاد بشكل أكبر، مما دفعهم إلى إعادة مدخراتهم للاستثمار فيه.
