جانب من الجلسة العامة - اليوم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة المنعقد الآن، على مشروع قانون العمد والمشايخ من حيث المبدأ.
وقال النائب سعيد عمارة، مقرر اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ برقم 58 لسنة 1978، يستهدف استبدال وإضافة بعض العبارات والكلمات، وذلك لتيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ وتحقيق المرونة المطلوبة لانعقاد اللجنة المختصة بشئونهم التأديبية لصعوبة تشكيلها بالنص الحالي.
كما استهدف إضافة جزاءات انضباطيه تحقيقاً للتفريد العقابى والتناسب بين المخالفة المرتكبة من العمدة أو الشيخ والجزاء المقرر، وتقرير عمومية الحكم بحرمان العمدة أو الشيخ الذى سبق فصله بقرار نهائى من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، ونظراً لكون قرارات لجنة العمد والمشايخ تخضع للتصديق من وزير الداخلية فجاء التعديل لازماً أن يكون له الحق فى إلغاء هذه القرارات أو تعديلها تخفيفا أو تشديداً، وذلك كله بما يصب فى تحقيق مزيد من الانضباط فى أدائهم الوظيفى وصولاً إلى تكامل الأداء الأمنى.
