يأتي الاهتمام بتمكين ودعم المرأة المصرية في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، والاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية.
وحظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، وذكر تقرير سابق للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء مؤشرات دولية مهمة تبرز انتصار الدولة للمرأة:
-تحسن مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مسجلاً 0.635 نقطة عام 2022، مقابل 0.606 عام 2014.
-تقدم مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الصادر عن UNDP، محتلة المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014.
-تقدم مصر 56 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز 78 عام 2022، مقابل المركز 134 عام 2014.
-زادت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء فى مجلس النواب وفقاً للأمم المتحدة، لتسجل 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017.
-تقدم مصر 17.8 نقطة في مؤشر الشمول المالي للسيدات فوق 15 عاماً، الصادر عن GIWPS حيث سجلت 27% عام 2021.
-تقدم مصر 25 نقطة في المؤشر الخاص بريادة الأعمال وفقاً للبنك الدولي، لتسجل 100 نقطة عام 2023، للعام الثاني على التوالي مقابل 75 نقطة عام 2014.
-الحفاظ على الحصول على أعلى نقطة 100%، في المؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة عام 2023.
-زيادة نسبة الإناث الحاصلات على جزء من التعليم الثانوي على الأقل (من الفئة العمرية 25 سنة وأكثر)، وفقاً لـ UNDP، حيث بلغت 81.6% عام 2021، مقابل 43.9% عام 2014.
-تقدم مصر 11 مركزاً بمؤشر we world الصادر عن مؤسسة تحالف تمويل الطفل الأمريكية، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015.
