كتبت نورا فخرى
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/23 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) تركز الاستثمارات المُخصصة للهيئة العامة للموانئ البرية والجاف فى عدد من المشروعات الهامة، لاستكمال إجراءات تيسير حركة التجارة بالموانئ، في مقدمتها إنشاء محطتين للطاقة الشمسية لتغذية مينائي قسطل البرى و أرقين البرى، استكمال منظومة ميكنة التحصيل إلكترونيًا بمينائى رفح والعوجة.
يأتى ذلك إلى جانب العمل على استكمال أعمال إنشاء شبكة حريق بمينائى رفح والعوجة، وكذا استكمال إمداد جميع الموانئ البرية بالتجهيزات اللازمة، مع إجراء دراسات للمراكز اللوجستية.
يٌشار إلي الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر من المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية، وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامى الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
ويعد قطاع النقل فى مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج فى كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة فى سائر قطاعات الاقتصاد القومى نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
وتؤكد خطة التنمية، أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها فى ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين والسلع والخدمات.
