كتبت نورا فخرى
يُعد التعليم ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية وتنوير المعارف الإنسانية لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة ولتعزيز التنافسية الدولية في شتى مناحي الحياة، لحماية التمكيقية ولذا، يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة القطاعات التي توليها الدولة عناية كبيرة وأولوية عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات التنموية.
ونظرًا لدور التعليم في بناء الشخصية المصرية، فقد حرصت الدولة على تحسين جودة العملية التعليمية وتطويرها وفقًا لنظام التعليم الحديث لرفع كفاءة وجدارة مُخرجات العملية التعليمية.
وفي هذا الصدد، تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلي أنه يأتي في مقدمه مستهدفات قطاع التعليم الجامعي خلال العام المالي الجاري 2022/23 زيادة أعداد الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمراكز البحثية، وبخاصة الجامعات المتخصصة في العلوم الحديثة والتكنولوجيا المُتقدّمة.
وتعمل الحكومة علي تحقيق هذا المستهدف، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المتكافئ بين المحافظات وفقًا لاحتياجات كل منها من خدمات التعليم الجامعي والعالي.
يشار إلي أن هذه المستهدفات تأتي في إطار رغبه الحكومة الحثيثة الارتقاء بالتعليم الجامعي، مؤكدة برغم ما تحقق من إنجازات ملموسة في مجال التعليم الجامعي من حيث زيادة الطاقات الاستيعابية للجامعات والمعاهد العليا واستحداث نُظم التكنولوجيا المتطوّرة وتنويع المسارات التعليمية إلا أنه مازالت هناك تحديات قائمة تُواصِل الدولة العمل على تذليلها لتحقيق الانطلاقة المنشودة لمنظومة التعليم العالي، وقد وردت بتقرير التنمية البشرية لمصر.
